' بهمن كشاورز ' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی كه پیشگیری از وقوع جرم را به عهده قوه قضاییه گذاشته است اشاره كرد و افزود : می توان قوه قضاییه را در راس هرمی قرار داد كه جلوگیری از وقوع جرم را تحت نظر داشته باشد اما سازمان های دیگر نیز باید امكانات خود را در اختیار این قوه بگذارند كه تاكنون این كار انجام نشده است.

وی درباره نقاط قوت عملكرد كنونی دستگاه قضایی نیز گفت:دستگاه قضایی در سال های اخیر در مكانیزه كردن امور به پیشرفت های خوبی دست یافته و امید است بهتر از این هم بشود.

عضو كانون وكلای دادگستری ،نوسازی فضاهای ساختمان ها و به روزرسانی تجهیزات مربوط به آن را از دیگر اقدامات مثبت مدیریت فعلی قضایی دانست و افزود:به طور نسبی اقدامات خوبی انجام شده اما ایده آل نیست.

وی ارائه برنامه های آموزشی برای ارتقای سطح علمی قضات و كاركنان را از دیگر اقدامات مناسب قوه قضاییه برشمرد و اظهار داشت:در این باره نشریات و كتاب های مناسبی منتشر شده است.

كشاورز توجه خاص به امور رفاهی قضات را نیز از اقدامات موثر مدیریت فعلی قوه قضاییه توصیف كرد.

وی هم چنین در ادامه به برخی اشكالات موجود در دستگاه قضایی اشاره كرد و گفت:مبارزه با جنبه های منفی تشكیلات قضایی و دادگاه ها اگر چه مورد تاكید مسوولان قوه قضاییه است اما تا رسیدن به نتایج مطلوب راهی طولانی در پیش است.

وكیل پایه یك دادگستری فقدان جذابیت كار قضایی برای دانش آموختگان حقوق را نقطه ضعف دیگر موجود در دستگاه قضا نام برد و اظهار داشت:بیشتر فارغ التحصیلان حقوق علاقه ای به انتخاب شغل قضاوت ندارند و تعداد داوطلبان شغل قضاوت نسبت به داوطلبان كار وكالت قابل مقایسه نیست.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آیا وكلای باسابقه تمایلی به اشتغال در كار قضا دارند،گفت: گمان نمی كنم وكلای شاغل علاقه ای به كار قضا داشته باشند اما تصور می كنم اگر جذابیت كار قضا به طور كلی بالا برود،افراد بسیاری كه ابتدا به سمت وكالت داوطلب می شوند،جذب مشاغل قضایی شوند.

وی افزود: امور رفاهی كاركنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا كه دفاتر ابزار دست دادگاه ها هستند .

وكیل پایه یك دادگستری،نبود دخالت كافی دیوان عالی كشور در امور حقوقی به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی را از دیگر مواردی دانست كه باید به آن توجه كرد.

كشاورز افزود:در حال حاضر پرونده های حقوقی فقط در موارد استثنایی به شعب دیوان عالی می روند و در شعب تجدید نظر استان ختم می شوند،این باعث می شود كه جای یكی از منابع حقوقی ما كه وحدت رویه قضایی است در تشكیلات قضایی و حقوقی خالی باشد.

وی نداشتن تسلط نسبی دادسراها بر ضابطان قوه قضاییه كه آثار آن در بروز برخی مسایل خاص از نظر نظم اجتماعی قابل مشاهده است را دیگر مسایلی دانست كه باید به آن رسیدگی شود و ادامه داد: بیشتر نیروهای وابسته به نیروی انتظامی كه مسئول اجرای اوامر دادسرا هستند، غیر متخصص و سرباز وظیفه اند و نمی توان بیش از آن چه كه انجام می دهند، انتظار داشت.

كشاورز آموزش ارائه شده به این نیروها را كافی ندانست و تصریح كرد: شاید یكی از راه حل های قابل قبول در این مورد، تشكیل مجدد پلیس قضایی باشد كه آموزش ویژه برای اموری كه از دادسراها ارجاع می شود را دیده اند.

وی حل نشدن مشكل اطاله دادرسی را از دیگر نقاط منفی موجود در قوه قضاییه دانست و با بیان این كه برخلاف اقدامات انجام شده و كاهش نسبی آماری، با ایده آل ها فاصله داریم، اضافه كرد: رسیدن به نقطه ایده ال بسیار دشوار است و مسلتزم جذب نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر است.

وكیل پایه یك دادگستری نداشتن موفقیت كافی در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را یادآور شد و اعلام كرد: نداشتن سرعت و توان كافی در تدوین و تصویب قانون لازم، دیگر مشكل موجود در قوه قضاییه است.

وی به بلاتكلیف بودن قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری اشاره كرد و گفت: این قوانین مدت هاست بلاتكلیف مانده است.

عضو كانون وكلا با انتقاد از لایحه قانون جامع وكالت رسمی خواستار پس گرفتن این لایحه شد.

اجتمام*1429*1580