به گفته مخالفان جمهوری اسلامی بیش از چهار هزار زندانی سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ در اعدام های دسته جمعی کشته شدند

گروهی از فعالان حقوق بشر دادگاه نمادینی در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل لندن، برگزار کرده اند که در جریان آن به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ به ویژه تابستان ۱۳۶۷ در ایران و نقش عاملان آن رسیدگی می شود.

در این دادگاه نمادین که روز ۱۸ ژوئن آغاز شده و تا ۲۲ ژوئن ادامه دارد، عده ای از زندانیان سیاسی سابق و برخی از اعضای خانواده اعدام شدگان حضور دارند.

در بیانیه ای که وبسایت "ایران تریبیونال" منتشر کرده، آمده است که این دادگاه "با دعوت از شخصیت های حقوقی و غیرحقوقی و قضات سرشناس جهانی همراه با یک تیم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پروفسور پیام اخوان و سر جفری نایس"برگزار می شود.

در بخشی از این بیانیه آمده است که "چهار سال تلاش بی وقفه مردمی مصمم برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به بار نشست. این دادگاه مردمی، رژیم جمهوری اسلامی ایران و رهبران و دست اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی را، که از روزهای پایانی خرداد ۶۰ آغاز و در تابستان ۶۷ به اوج رسید، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد کرد."

به گفته برگزارکنندگان، یکی از دلایل تشکیل این دادگاه این بوده است که زندانیان سیاسی اعدام شده و آنهایی که بعدها از زندان آزاد شدند، "در هیچ دوره ای از دهه شصت به وکیل و تسهیلات و مشاوره حقوقی و خانواده خود دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند."

برگزار کنندگان به گفته خودشان به هیچ گروه سیاسی یا دولتی وابستگی ندارند و سازمان عفو بین الملل اگر چه حامی این جریان است، اما برگزار کننده آن نیست.

جلسات رسیدگی شامل شنیدن شهادت افراد از گروههای سیاسی مختلف است که یا خود در دهه شصت زندانی سیاسی بوده اند یا از بستگان و دوستان اعدام شدگان هستند.

دادگاه نمادین در لندن

از تمام گروههای سیاسی حداقل یک شاهد حضور دارد. از جمله: حزب کومله و دمکرات کردستان، گروه فدائیان خلق (اقلیت و اکثریت)، حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، آرمان مستعضفین، راه کارگر، پیکار و...

شهود به جایگاه می آیند و تجارب خود را بیان می کنند. یک دادستان سئوالات را می پرسد و گاهی اعضای هیات منصفه نیز سئوالاتی را مطرح می کنند.

هدف از برگزاری این دادگاه نمادین این است که مشخص شود آیا در دهه شصت خورشیدی کشتار جمعی زندانیان سیاسی به طور نظام‌مند انجام گرفته است یا نه. درصورت جواب مثبت، حکومت ایران مسئول معرفی می شود و عاملان و مجریان این ماجرا هم نام برده می شوند.

البته حکم نهایی این دادگاه نمادین فاقد کارآیی اجرایی است.

برگزار کنندگان می گویند که امیدوارند این دادگاه الگویی برای برگزاری نمونه های دیگر برای رسیدگی به جنایاتی باشد که توسط دولتها و حکومت های مختلف در جهان علیه ملتشان یا ملت های دیگر صورت می گیرد.

یک تیم بین المللی حقوقی، متشکل از عده ای از حقوقدانان بین المللی و ایرانی از جمله جان کوپر، ریچارد فالک، سر جفری نایس، اریک دیوید، پیام اخوان، نانسی هورماشیا، هدایت متین دفتری و کادر اسمال (که سال گذشته درگذشت)، این دادگاه را سازماندهی کرده اند.

به گفته مخالفان جمهوری اسلامی، بیش از چهار هزار زندانی سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ در اعدام های دسته جمعی کشته شدند.

مرحله دوم این دادگاه نمادین قرار است در ماه اکتبر سال جاری در شهر لاهه در هلند برگزار شود.

این دادگاه با الهام از دادگاه نمادینی که به رسیدگی به جنایات جنگی در ویتنام می پرداخت تشکیل شده است. دادگاه نمادین رسیدگی به وقایع جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط عده ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر از جمله برتراند راسل و ژان پل سارتر در دانمارک و سوئد برگزار شد.

این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به آنچه آنان جنایت جنگی در ویتنام می نامیدند، به دادگاهی فرا خوانند.

اما چون امکان برگزاری این دادگاه در مراجع رسمی و حقوقی هیچ کشوری مهیا نشد، آنها تصمیم گرفتند دادگاه مردمی برگزار کنند که در این دادگاه به موضوع فوق رسیدگی شود و نتیجه دادگاه هم محکومیت دولت آمریکا به جنایت جنگی در ویتنام بود.

بدون اینکه حکم لازم الاجرایی برای کسی یا دولتی صادر شود، تاثیر این دادگاه بر افکار عمومی برای محکومیت دولت آمریکا بسیار وسیع بود.