اعتصابات دانشجویی استان کبک کانادا که در مخالفت با افزایش چشمگیر شهریه های تحصیلی شروع شده بود، صد و بیستمین روز خود را پشت سر نهاد و به تدریج به یکی از بزرگترین و فراگیرترین بحران های اجتماعیِ سی سال گذشته این استان تبدیل شده است.
این اعتراضات، جامعه مدنی کبک را با چالش های مهمی روبرو کرده و اردوگاههای متفاوتی را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده است.
وزارت آموزش کبک (آموزش در کانادا در هر استان برعهده دولت محلی است) هزینه تحصیلات عالی را در سال ۱۹۶۸، ۵۴۰ دلار کانادا تعیین کرده بود. تا سال ۱۹۹۰ این هزینه ها شاهد هیچگونه تغییری نبودند اما در سال ۱۹۹۰ شهریه دانشگاهها رشد بیسابقه ای نمود و به ۱۶۶۸ دلار در سال رسید.
"دولت کنونی کبک که از ۹ سال پیش بر اریکه قدرت تکیه زده است، از سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفت به طور تدریجی شهریه ها را افزایش دهد. دولت اعلام کرده که دیگر به تنهایی قادر به تامین بودجه مراکز آموزش عالی نیست و دانشجویان می بایست قسمتی از شهریه ها را متقبل شوند."
امروزه مطابق با آمارهای دولتی، بیش از ۵۰ درصد دانشجویانی که از توانایی بالای مالی برخوردار نیستند، از کمک های دولتی که در قالب بورس های بلاعوض و وام های تحصیلی با بهره پایین پرداخت می شود، بهر مند می شوند.
به طور مثال دانشجویی که ۸۰۰۰ دلار درآمد شخصی دارد و با والدین خود زندگی نمی کند، حدود ۲۴ درصد (یعنی ۲۴۴۰ دلار) از هزینه تحصیلی خود را در قالب وام دریافت می کند و مابقی را دولت تحت عنوان بورس دانشجویی بلاعوض به او پرداخت خواهد کرد و یا شخصی با درآمد سالانه ۳۳۰۰ دلار که تمام وقت مشغول تحصیل است، مبلغ ۱۴۶۴۹ دلار اعم از وام و بورس را دریافت می کند.
دولت کنونی کبک که از ۹ سال پیش بر اریکه قدرت تکیه زده است، از سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفت به طور تدریجی شهریه ها را افزایش دهد. دولت اعلام کرده که دیگر به تنهایی قادر به تامین بودجه مراکز آموزش عالی نیست و دانشجویان می بایست قسمتی از شهریه ها را متقبل شوند.
از طرف دیگر اعلام نمود با فرض افزایش این شهریه، هنوز دانشجویان کبکی در مقایسه با دیگر استان های کانادا و ایالات آمریکا، کمترین میزان شهریه را می پردازند در صورتیکه در استان همجوار کبک یعنی انتاریو که هزینه تحصیل ۳۰۰۰ دلار از کبک بیشتر است، دانشگاههای این استان شاهد افزایش ۹ درصدی متقاضیان تحصیل در پنج سال گذشته بوده اند.
وزیر دارایی در ۱۸ مارس ۲۰۱۱ در هنگام تسلیم بودجه سالانه تمایل خود را مبنی بر افزایش تدریجی شهریه ها به مدت ۵ سال دیگر برای رسیدن به مبلغ ۳۷۹۳ دلار نشان داد.
نخست وزیر کبک در این مدت سعی کرده افکار عمومی را متقاعد کند که این تصمیم در جهت توسعه و بالابردن سطح آموزش عالی در کبک است و می تواند به بازسازی مراکز علمی و دانشگاهی کمک کند.
اعتراضات در کبک روندی فرسایشی یافته است
او اعلام کرد بودجه ای را که در اثر این افزایش به دانشگاهها اختصاص می دهد، صرف توسعه علمی مراکز آموزش عالی خواهد نمود به طوریکه این مراکز توانایی رقابت با دانشگاههای آمریکای شمالی را داشته باشند. همچنین مدیریت دانشگاهها را موظف بر هزینه کردن بهینه این افزایش درآمدها می کند.
در ضمن دولت معتقد است که اگر از سال ۱۹۶۸ افزایش شهریه ها را با نرخ تورمِ رسمیِ اعلام شده، منطبق می کرد به رقمی بیش از میزان مبلغ پیشنهاد شده، می رسید.
دولت سعی کرد نشان دهد شخصی که دارای تحصیلات عالی است نسبت به فرد دیپلم در تمام دوره اشتغال خود به طور متوسط هفصد و پنجاه هزار دلار بیشتر درآمد خواهد داشت.
بر این اساس اگر دانشجویان با نگاهی آینده‌نگرانه به این افزایش شهریه بنگرند سرمایه گذاری مطمئنی خواهند داشت و همانطور که از سود احتمالی آینده منتفع می شوند، اکنون نیز می بایست مسولیت پرداخت قسمتی (یعنی ۱۷ درصد) از هزینه هایشان را بپذیرند و هشتاد و سه درصد مابقی را دولت (یعنی مالیات دهندگان) و بخش خصوصی متقبل خواهند شد.
در مخالفت با این تصمیم دولت، تعداد زیادی از دانشجویان به خیابانها آمده و سی درصد دانشجویان تصمیم به اعتصاب گرفتند. پس از چند دور مذاکرات بی نتیجه که طرفین یکدیگر را به عدم انعطاف پذیری محکوم کردند، شاهد رویارویی روزانه و مستمر دانشجویان با دولت و نیروهای انتظامی بودیم که گاه به خشونت و هرج و مرج و سرکوب کشیده شده است.
از همان ابتدا استدلال دولت مورد پذیرش دانشجویان قرار نگرفت. چونانکه دانشجویان معتقدند که درآمد افزوده ناشی از تحصیلات عالی، در آینده مشمول مالیات بیشتر خواهد شد.
"در پی بروز هرج و مرج و مزاحمت هایی که برخی از تظاهرکنندگان -که صرفا دانشجو هم نبودند- برای شهروندان ایجاد کردند، دولت قانونی موسوم به قانون ۷۸ را از مجلس گذراند. بر اساس این قانون که هدف اصلی آن محدود کردن بخشی از آزادی اجتماعات بود که در میان خطوط اصلی آن می توان به جریمه های سنگین نقدی چه برای افرادی که مانع ورود دانشجویان غیر اعتصابی به کلاس می شوند و چه کسانی که در تظاهرات غیر قانونی شرکت یا افرادی که دیگران را به نافرمانی مدنی ترغیب کنند، اشاره کرد."
همچنین افزایش هزینه ها باعث مقروض شدن بیش از پیش دانشجویان خواهد شد، امری که در آینده مستقیما در زندگی آنان نقش خواهد داشت و دسترسی آنها را به تحصیلات عالی به شدت محدود می کند و این امر عدالت اجتماعی را زیر سوال می برد.
این در حالیست که در سالهای اخیر دولت به سوء استفاده و فساد مالی متهم شده است و شکاف عمیقی بین دولت و دانشجویان ایجاد گردیده و اعتماد آنان را از مراکز قدرت سلب کرده است و این مساله باعث می شود که دانشجویان دولت را به عدم توانایی در مدیریت منابع مالی متهم کنند و کسری بودجه را ناشی از سوء مدیریت دولت بدانند.
در این میان تعدادی از دانشجویان مخالف اعتصابات، از آنجایی که بازگشت به کلاس و ادامه تحصیل را حق دموکراتیک خود می دانستند، به دادگاههای استانی مراجعه کرده و تقاضای صدور بازگشت به کلاس کردند. دادگاه به نفع آنان رای داد که البته در مواردی با مخالفت سندیکاهای دانشجویان اعتصابی مواجه گردیدند و مانع ورود آنان به کلاسهای درس شدند.
با ادامه این وضعیت، دامنه بحث ها به سطوح مختلف جامعه گسترش یافت و مطالبات و تعارضات جدیدی مطرح شد. پس از فراگیر شدن اعتصابات و رویارویی هر چه بیشتر دانشجویان با دولت، خانواده ها و دیگر اقشار جامعه نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند و اردوگاههای فکری مخالف و موافق متعددی تشکیل شد.
در واقع این رویارویی به دو نوع نگرش فکری که در جامعه کبک موجود است، باز می گردد.
اعتراضات بیش از چهار ماه است که ادامه دارد
در یک طرف نگاه لیبرال به اقتصاد، انسان و جامعه و از طرف دیگر دغدغه های دانشجویان و طبقات مختلف در خصوص حفظ محیط زیست و داشتن جامعه ای همبسته تر و یکپارچه تر که در آن عدالت اجتماعی (به تعبیر آنان) به وجه مطلوب تری رعایت خواهد شد.
در پی بروز هرج و مرج و مزاحمت هایی که برخی از تظاهرکنندگان -که صرفا دانشجو هم نبودند- برای شهروندان ایجاد کردند، دولت قانونی موسوم به قانون ۷۸ را از مجلس گذراند.
بر اساس این قانون که هدف اصلی آن محدود کردن بخشی از آزادی اجتماعات بود که در میان خطوط اصلی آن می توان به جریمه های سنگین نقدی چه برای افرادی که مانع ورود دانشجویان غیر اعتصابی به کلاس می شوند و چه کسانی که در تظاهرات غیر قانونی شرکت یا افرادی که دیگران را به نافرمانی مدنی ترغیب کنند، اشاره کرد.
البته در این قانون حق تظاهرات به رسمیت شناخته شده ولی این حق به طور محسوسی محدود شده است. بطور مثال هرگونه اجتماع بیش از ۵۰ نفر باید به پلیس اطلاع داده و مسیرهای آن مشخص شود.
این قانون که ناشیانه توسط دولت به تصویب رسیده بود، موج عظیمی از مخالفت را در میان اقشار مختلف مردم در شهرهای بزرگ کبک به راه انداخت، چون برای آنها این اعلام جنگی علیه ازادی های مدنی مذکور در "منشور حقوق و آزادی های کبک" به شمار می رفت. بخشی از مخالفان با اقتباس از تجربه شیلی، مخالفت خود را در قالب روش های مسالمت آمیز و مدنی مانند قاشق زنی ابراز کردند.
"ادامه فرساینده تظاهرات خیابانی و هرج و مرج، به نظر می رسد بستری مناسب را برای ورود عناصر تندرو و غیر دموکراتیک به جنبش مدنی فراهم کند و مسیر حرکت جنبش دانشجویی را به بیراهه ببرد."
پس از گذشت حدودا ۱۲۰ روز، تحلیل ها و قضاوت های مختلفی ارائه شده است. اما به نظر می رسد که در صورت عدم ایجاد فضایی آرام و به دور از جنجال و درگیری خیابانی از یک طرف و عدم انعطاف پذیری و برخورد واقع نگرانه به حل مسالمت آمیز این موضوع از طرف دیگر، بازنده اصلی این بحران، دموکراسی و پیامد آن متزلزل شدن جامعه مدنی کبک خواهد بود.
ادامه فرساینده تظاهرات خیابانی و هرج و مرج، به نظر می رسد بستری مناسب را برای ورود عناصر تندرو و غیر دموکراتیک به جنبش مدنی فراهم کند و مسیر حرکت جنبش دانشجویی را به بیراهه ببرد.
در صورت عدم رسیدن به یک توافق فراگیر و مخدوش شدن نظم و امنیت عمومی، ناگزیر شاهد برگزاری انتخاباتی برای تعیین دولت جدید خواهیم بود که اگر برنده آن دولت فعلی باشد، در اینصورت ممکن است با رای اعتمادی که از اکثریت مردم گرفته است، تبدیل به دولتی غیر پاسخگو و بی اعتنا به مطالبات مشروع اقلیت شود و در صورتیکه دولت شکست بخورد و اپوزیسیون به قدرت برسد، ما شاهد ظهور دولتی ضعیف که گروگان شعارهای غیر مسولانه برخی از گروههای معترض می شود، خواهیم بود.
بنابراین در هر دو صورت، دموکراسی و جامعه مدنی بزرگترین و اصلی ترین قربانیان این بحران خواهند بود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
